در فرض حرمت، اگر شخصي كه مقلد جنابعالى است به خاطر جهل يا شهرت فتواى شما به خلاف و يا عمداً در شركت‏هاي بازاريابي اينترنتي عضو شود و اكنون به‏ حرمت آن واقف شود، با توجه به اينكه مسير ارسال اين پول ها براى وى همچنان‏ادامه پيدا مى‏كند و برگرداندن اين پولها كه جزء ثمن بقيه خريداران است به خودآنها به علت نشناختن آنها محال است، آيا شخص مى‏تواند در اين پولها تصرف‏ نمايد؟ آيا با دادن خمس، جواز تصرف ثابت است؟